لماذا لا تجتاز الشركات تقييم جاهزية الإدراج: شروط الإدراج والبنود الحرجة
يعرض هذا الدليل ما يعطّل الشركة في التقييم، مرتباً بحسب الشدة. أولاً شروط الإدراج وهي إما أن تتحقق أو لا. ثم البنود الحرجة، وهي متطلبات إلزامية بموجب الأنظمة السعودية أو قواعد هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية، فيكفي بند حرج واحد مفتوح لتأخير الحكم. وهو مبني على القواعد التي يطبقها التقييم، لا على إحصاءات عن شركات أخرى.
رُوجعت الأنظمة مع النصوص الرسمية بتاريخ 12 أكتوبر 2026.
1. شروط الإدراج
لا تستوفي جميع معايير الإدراج في هذه السوق بعد.
شركة مساهمة
السوق الرئيسية: شركة مساهمة. نمو: شركة مساهمة.
المرجع: قواعد الإدراج، المادة 7(أ)؛ قواعد الإدراج، المادة 43(أ)
القيمة السوقية المتوقعة
السوق الرئيسية: 300 مليون ريال. نمو: 50 مليون ريال.
المرجع: قواعد الإدراج، المادة 7(و)؛ قواعد الإدراج، المادة 43(ز)
نسبة الأسهم المملوكة للجمهور
السوق الرئيسية: لا يقل عن 30٪. نمو: 20٪، أو 10٪ على الأقل بقيمة لا تقل عن 50 مليون ريال. لا يدخل ضمن «الجمهور» من يملك 5٪ فأكثر وأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وأقاربهم ومن يتصرف معهم. ويجوز للسوق قبول أقل بعد موافقة الهيئة.
المرجع: قواعد الإدراج، المادة 7(ب)(2)؛ قواعد الإدراج، المادة 43(ب)(2)
عدد المساهمين من الجمهور
السوق الرئيسية: 200. نمو: 50.
المرجع: قواعد الإدراج، المادة 7(ب)(1)؛ قواعد الإدراج، المادة 43(ب)(1)
السنوات المالية في النشاط الرئيسي
السوق الرئيسية: لا يقل عن 3 سنوات. نمو: لا يقل عن سنة واحدة.
المرجع: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة 23(3)؛ قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة 78(أ)(2)
سنوات القوائم المالية المراجعة
السوق الرئيسية: لا يقل عن 3 سنوات. نمو: لا يقل عن سنة واحدة.
المرجع: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة 23(4)–(5)؛ قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة 78(أ)(3)–(4)
2. البنود الحرجة في السوق الرئيسية (12)
تظهر لشركة في قطاع عام. أما البنوك وشركات التأمين وغيرها من القطاعات المنظمة فتضاف إليها أنظمة قطاعية أخرى.
مجلس الإدارة والحوكمة: عدد أعضاء المجلس
تحتاج كل شركة مدرجة إلى ثلاثة أعضاء على الأقل، ولم يعد هناك حد أعلى؛ فقد أُلغي النطاق القديم من 3 إلى 11 عضواً في 2023.
مجلس الإدارة والحوكمة: أغلبية غير تنفيذية
إلزامي في السوق الرئيسية، واسترشادي في نمو، ويصبح إلزامياً عند الانتقال لاحقاً إلى السوق الرئيسية.
المرجع: لائحة حوكمة الشركات، المادة 16(2)؛ لائحة حوكمة الشركات، المادة 2(ج)
مجلس الإدارة والحوكمة: الأعضاء المستقلون
تشترط السوق الرئيسية عضوين مستقلين أو ثلث الأعضاء أيهما أكثر. ولا يُعد العضو مستقلاً إذا كان مثلاً يملك 5٪ فأكثر، أو قريباً لعضو أو تنفيذي، أو عمل في الشركة خلال السنتين الماضيتين، أو أمضى أكثر من تسع سنوات في المجلس.
المرجع: لائحة حوكمة الشركات، المادة 16(3)؛ لائحة حوكمة الشركات، المادة 19
مجلس الإدارة والحوكمة: الفصل بين رئاسة المجلس والإدارة التنفيذية
في السوق الرئيسية لا يجوز لرئيس المجلس شغل أي منصب تنفيذي، حتى لو أجاز النظام الأساس ذلك.
مجلس الإدارة والحوكمة: لجنة المراجعة
إلزامية في السوقين. ومنذ 2023 يشكّلها مجلس الإدارة وتعتمد الجمعية العامة لائحة عملها. وفي السوق الرئيسية يجب أن يكون من أعضائها عضو مستقل على الأقل، ولا يجوز أن يكون رئيس المجلس عضواً فيها.
المرجع: لائحة حوكمة الشركات، المادة 51؛ لائحة حوكمة الشركات، المادة 48(ج)؛ لائحة حوكمة الشركات، المادة 2(ج)
مجلس الإدارة والحوكمة: اعتماد وثائق الحوكمة
يجب أن يُرفق بطلب السوق الرئيسية سياسة تعارض المصالح ومعايير عضوية المجلس ولائحتا لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، وهذه تحتاج إلى اعتماد الجمعية العامة، لذا تعتمدها الشركات قبل تقديم الطلب.
المرجع: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة 26(أ)(24)؛ لائحة حوكمة الشركات، المادة 21(3)؛ لائحة حوكمة الشركات، المادة 51(هـ)؛ لائحة حوكمة الشركات، المادة 58
مجلس الإدارة والحوكمة: سياسة تعارض المصالح
مطلوبة في السوق الرئيسية. وفي السوقين يحتاج أي عقد لعضو المجلس فيه مصلحة إلى ترخيص الجمعية العامة مع تقرير من المراجع، وبعد الإدراج يجب الإفصاح فوراً عن التعاملات التي تبلغ 1٪ من الإيرادات أو أكثر.
المرجع: لائحة حوكمة الشركات، المادة 41؛ اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، المادة 63–67؛ قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة 65(أ)(11)
التقارير المالية والمراجعة: المعايير المحاسبية
يجب أن تتبع القوائم المراجعة في نشرة الإصدار المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في السوقين.
المرجع: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة 23(4)؛ قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة 78(أ)(3)
التقارير المالية والمراجعة: قوائم أولية مفحوصة
في تاريخ موافقة الهيئة على الطرح يجب ألا تكون أحدث قوائم مفحوصة قد غطت فترة انتهت قبل أكثر من ستة أشهر؛ فالموافقة في أكتوبر تتطلب قوائم يونيو على الأقل.
المرجع: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة 23(5)؛ قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة 78(أ)(4)
التقارير المالية والمراجعة: رأس مال عامل لـ12 شهراً
تشترط السوق الرئيسية رأس مال عامل يكفي 12 شهراً بعد نشر النشرة مع إقرار من أعضاء المجلس، ولا يوجد شرط ربحية أو حقوق ملكية موجبة.
المرجع: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة 23(8)
التقارير المالية والمراجعة: الرقابة الداخلية
يجب أن يؤكد المستشار المالي للهيئة أن أعضاء المجلس وضعوا إجراءات وضوابط ونظماً كافية، وضعف الرقابة يمنع إصدار هذا الخطاب.
المرجع: لائحة حوكمة الشركات، المادة 70؛ قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الملحق 22؛ قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الملحق 27
الجوانب النظامية والقانونية: تراخيص النشاط
تُفصح نشرة الإصدار عن تراخيصك، وانتهاء ترخيص أو غيابه مسألة جوهرية قد توقف الطرح.
المرجع: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الملح ق 12؛ ممارسة الفحص القانوني النافي للجهالة
3. البنود الحرجة في نمو (5)
تطبق نمو أحكام حوكمة إلزامية أقل، لذا فعدد البنود الحرجة فيها أقل، وأغلب بنود الحوكمة فيها استرشادية.
مجلس الإدارة والحوكمة: عدد أعضاء المجلس
تحتاج كل شركة مدرجة إلى ثلاثة أعضاء على الأقل، ولم يعد هناك حد أعلى؛ فقد أُلغي النطاق القديم من 3 إلى 11 عضواً في 2023.
مجلس الإدارة والحوكمة: لجنة المراجعة
إلزامية في السوقين. ومنذ 2023 يشكّلها مجلس الإدارة وتعتمد الجمعية العامة لائحة عملها. وفي السوق الرئيسية يجب أن يكون من أعضائها عضو مستقل على الأقل، ولا يجوز أن يكون رئيس المجلس عضواً فيها.
المرجع: لائحة حوكمة الشركات، المادة 51؛ لائحة حوكمة الشركات، المادة 48(ج)؛ لائحة حوكمة الشركات، المادة 2(ج)
التقارير المالية والمراجعة: المعايير المحاسبية
يجب أن تتبع القوائم المراجعة في نشرة الإصدار المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في السوقين.
المرجع: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الما دة 23(4)؛ قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة 78(أ)(3)
التقارير المالية والمراجعة: قوائم أولية مفحوصة
في تاريخ موافقة الهيئة على الطرح يجب ألا تكون أحدث قوائم مفحوصة قد غطت فترة انتهت قبل أكثر من ستة أشهر؛ فالموافقة في أكتوبر تتطلب قوائم يونيو على الأقل.
المرجع: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة 23(5)؛ قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة 78(أ)(4)
الجوانب النظامية والقانونية: تراخيص النشاط
تُفصح نشرة الإصدار عن تراخيصك، وانتهاء ترخيص أو غيابه مسألة جوهرية قد توقف الطرح.
المرجع: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الملحق 12؛ ممارسة الفحص القانوني النافي للجهالة
4. كيف تؤثر البنود المفتوحة في الحكم
جاهزة لبدء إجراءات الإدراج
شروط الإدراج متحققة، ودرجة إجمالية مرتفعة، ولا بند حرجاً مفتوحاً.
شبه جاهزة
شروط الإدراج متحققة، وما لا يزيد على ثلاثة بنود حرجة مفتوحة.
تحتاج إلى عمل قبل التقديم
الأسس موجودة جزئياً. اتبع الخطة أدناه بدءاً بالبنود الحرجة.
غير جاهزة بعد
عدة أسس غير موجودة بعد. استخدم الخطة أدناه خريطة طريق وابدأ بالبنود الحرجة؛ فمعالجة فجوات كهذه تستغرق عادة أشهراً عديدة.
أسئلة شائعة
- ما الذي يجعل الشركة لا تجتاز تقييم الجاهزية؟
- إما شرط إدراج غير متحقق (مثل القيمة السوقية أو نسبة الجمهور أو عدد المساهمين من الجمهور أو سنوات القوائم المراجعة)، وإما بنود حرجة مفتوحة. لا تستوفي جميع معايير الإدراج في هذه السوق بعد.
- ما البند الحرج؟
- متطلب إلزامي بموجب الأنظمة السعودية أو قواعد هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية في سوقك المستهدفة. ويمنع أي بند حرج مفتوح وصول الحكم إلى «جاهز».
- هل القواعد أخف في نمو؟
- نعم في الحوكمة: فلا يُلزم في نمو إلا عدد قليل من مواد لائحة حوكمة الشركات، ولذلك تقل البنود الحرجة فيها إلى 5 مقابل 12 في السوق الرئيسية.
- هل تعني النتيجة الضعيفة أن الهيئة سترفض شركتي؟
- لا. التقييم أداة تقييم ذاتي مقابل أنظمة منشورة، وليس قراراً من هيئة السوق المالية أو السوق ا لمالية السعودية. دليل للتقييم الذاتي وليس استشارة قانونية أو استثمارية.
تابع القراءة
قارن وضع شركتك بهذه الشروط مجاناً.
ابدأ التقييمدليل للتقييم الذاتي وليس استشارة قانونية أو استثمارية. تأكد من كل بند مع مستشاريك وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.